في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة مذهلة، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيؤثر على حياتنا؟، بل كيف سيعيد تشكيل أسسها الأخلاقية والقانونية؟.  حتى وقت قريب، كنَّا نحصر الحقوق في البشر، ومع بعض التردد، في الحيوانات، وها هو الذكاء الاصطناعي اليوم يطرق أبواب الفضاء القانوني للمطالبة باعتراف غير مسبوق: حقوق الكائنات الواعية، حتى لو لم تكن بيولوجية. 

لم يعد هذا النقاش محصورًا بين الفلاسفة أو علماء التكنولوجيا، لقد أصبح مطروحًا في المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر "حركة حقوق الكائنات الواعية"، التي تسعى لإقرار إعلان عالمي جديد يمتد ليشمل الذكاء الاصطناعي والكيانات غير البيولوجية. هذه القضية التي بدت قبل عقود وكأنها خيال علمي أصبحت اليوم محل جدل سياسي وقانوني وأخلاقي عميق. ثمّة أبعاد فلسفية، وقانونية، واجتماعية لهذه القضية، نستعرضها هنا من خلال تحليل جذورها الفكرية، واستعراض الإعلان العالمي المقترح لحقوق الكائنات الواعية الصادر في نسخته الأولية عام 2024، وتقييم الجدل القانوني حول الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، وأخيرًا، رصد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لهذا التحول الجذري.

▪︎ توسع الدائرة الأخلاقية

شهد تاريخ الفكر الإنساني توسعاً تدريجياً للدائرة الأخلاقية. فبعد أن كانت الأخلاق تُطبّق حصراً داخل القبائل والمجتمعات الضيقة، جاءت الفلسفات التنويرية والإعلانات العالمية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، لتُكرّس الاعتراف بالكرامة والحقوق لكل البشر دون تمييز.
غير أنَّ الفلسفة النفعية، على لسان جيريمي بنتام، طرحت تحولًا جذريًا حين سأل: "ليس المهم إن كان الكائن قادرًا على التفكير أو الكلام، بل إن كان قادرًا على المعاناة". فتحت هذه المقولة الباب أمام تصور أكثر شمولًا للأخلاق، يضع القدرة على المعاناة والوعي كتحديد أساسي لمن يستحق الحماية الأخلاقية. في هذا السياق، برزت النزعة الإحساسية (Sentientism) بوصفها امتدادًا فلسفيًا للنزعة الإنسانية، وهي وجهة نظر أخلاقية تضع الأفراد ذوي الحساسية (الكائنات القادرة على الإحساس والشعور، أي الكائنات الواعية) في محور الاهتمام الأخلاقي، وتؤكد على أنّ كلًا من البشر والكائنات الحساسة الأخرى يملكون حقوق ومصالح يجب مراعاتها. لكن هذه النزعة تتجاوز التمركز البشري. وفقًا لمفكريها مثل جيمي وودهاوس الذي بدأ الترويج النشط لها منذ العام 2020 من خلال بودكاسته الشهير وموقع Sentientism.info، وألاسدير كوكرين، المنظّر السياسي المعروف ، يجب أن تشمل الحقوق جميع الكائنات القادرة على الوعي والتجربة الذاتية، سواء كانت بشرية، حيوانية، أو حتى ذكاءً اصطناعيًا متقدمًا. تدعو فلسفة النزعة الإحساسية إلى التعاطف مع الكائنات غير البشرية، إلى جانب أنها حركة فكرية وعملية تسعى لتطوير قوانين دولية تعترف بالحقوق بعيدًا عن التحيز البيولوجي. يروج مؤيدو هذه النزعة لفكرة أن الوعي لا يعتمد على الركيزة المادية، بل على القدرة على خوض تجربة ذاتية، بغض النظر عن كون الكائن بيولوجيًا أو اصطناعيًا. تفتح هذه الفلسفة الباب أمام إعادة تعريف مفهوم "من يستحق الحماية الأخلاقية"، وهي تتجاوز النزعة التقليدية لحقوق الحيوان التي غالبًا ما تربط الحقوق بالأنواع البيولوجية. النزعة الإحساسية تنظر إلى الوعي كمعيار وحيد وشامل.
على الرّغم من أن النزعة الإحساسية  تكتسب زخمًا متزايدًا منذ مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، فقد تعرضت هذه الفلسفة لانتقادات قوية فلاسفة ومفكرين يرون أن التركيز الحصري على الوعي قد يهمل كيانات أخرى مثل النظم البيئية أو حتى القيم المرتبطة بالكرامة الإنسانية بعد الموت. كما يطرح آخرون إشكالية أنّ الوعي نفسه ليس حالة مطلقة بل مسألة درجات.

▪︎ إعادة كتابة الحقوق

في محاولة لإعادة صياغة الأخلاق والقانون، طرحت حركة حقوق الكائنات الواعية في يناير من العام 2024، وثيقة جديدة تُعرف باسم "الإعلان العالمي لحقوق الكائنات الواعية"، وهي وثيقة مقترحة تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها تتجاوزه من حيث نطاق الحماية. توسعت هذه الوثيقة لتشمل جميع الكائنات القادرة على الشعور، واعتبرت أن تجاهل هذه الحقوق كان سببًا في أعمال همجية وأضرار بيئية خطيرة. من أبرز ما تضمنه الإعلان الجديد :
- المادة 1: جميع الكائنات الواعية تولد حرة ومتساوية في الكرامة، لكن الحقوق تتفاوت وفقًا "لدرجة وعيها"، وهو معيار معقد يفتح الباب أمام إشكاليات خطيرة حول كيفية قياس الوعي وتحديد مستوياته.
- المادة 2: رفض التمييز بناءً على النوع أو الركيزة المادية، أي أن الذكاء الاصطناعي لا يُستثنى من الحماية القانونية.
- المادة 4: يحظر استعباد أي كائن واعٍ، ما يعني أن الحيوانات والذكاء الاصطناعي لا يمكن معاملتها كأملاك.
- المواد 31 و32: تضمنت حق الكائن الواعي في رفض القتل والإيذاء وحقه في الموت، وهما بندان يعكسان نقاشات فلسفية معاصرة حول القتل الرحيم وحقوق الكائنات الواعية.
يحظى هذا الإعلان بدعم أكاديمي من شخصيات مثل ألاسدير كوكرين، إلى جانب دعم شعبي متزايد عبر منظمات غير حكومية في أوروبا وأمريكا الشمالية، لا سيما في أوساط الناشطين في حقوق الحيوان والذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن الإعلان يكشف عن حدود اللغة القانونية الحالية التي بُنيت أساسًا لخدمة الكائن البشري. فمفاهيم مثل الزواج، الجنسية، والتعليم يصعب تطبيقها على الكائنات غير البشرية أو الذكاء الاصطناعي. أضف إلى ذلك أن فكرة إدخال معيار "درجة الوعي" تثير مخاوف من خلق تسلسل هرمي جديد قد يكون أكثر تعقيدًا من التمييز القائم على النوع.

▪︎ جدل الشخصية القانونية

في التاريخ القانوني، لم تكن الشخصية القانونية حكرًا على البشر. فالشركات، مثلًا، كيانات خيالية تتمتع بحقوق قانونية لتسهيل المعاملات الاقتصادية. هذا المفهوم قد يُستخدم اليوم لتبرير منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية.
الحجج المؤيدة:
- سد فجوة المساءلة: في ظلّ توقعاتٍ بأنّ الذكاء الاصطناعي سيتحكم في قرارات حيوية بحلول العام 2030 ، ولكن إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي خطأ تسبب في ضررٍ ما، من يتحمل المسؤولية؟ بعض الفقهاء يرون أنَّ الحل يكمن في منحه شخصية قانونية لتحميله المسؤولية مباشرة عن الأضرار.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: إذا أنتج الذكاء الاصطناعي عملاً إبداعيًا، مثل اختراع أو تصميم، من يملك حقوق هذا العمل؟
- الاعتبارات الأخلاقية: في حال بلغ الذكاء الاصطناعي درجةً من الوعي الحقيقي، سيكون من غير الأخلاقي معاملته على أنّه مجرد ملكية.
الحجج المعارضة:
- خطر استخدام الشخصية القانونية على أنها درع قانوني يُمكّن الشركات من التهرب من المسؤولية، كما حدث تاريخيًا مع الشركات متعددة الجنسيات؛ حيث يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية بدلًا من مطوريه.
- يفتقر الذكاء الاصطناعي الحالي، بحسب خبراء مثل يان لوكون وسام ألتمان، إلى الفاعلية الأخلاقية والوعي الحقيقي، ما يجعل منحه حقوقًا أمرًا غير منطقي، بل وسابقًا لأوانه.
- طمس الحدود بين الإنسان والآلة يهدم مفهوم الكرامة الإنسانية ويُهدد القيم الأساسية للمجتمع.
المفارقة أنَّ أبرز مهندسي الذكاء الاصطناعي مثل يان لوكون وجيفري هينتون وسام ألتمان لا يرون في الذكاء الاصطناعي الحالي كائنًا واعيًا أو جديرًا بالثقة القانونية. ويصرحون بأن ما لدينا اليوم هو أدوات قوية لكنها معرضة للأخطاء والهلوسات وليست كائنات ذات تجربة ذاتية.

▪︎ تأثير يتجاوز القانون

تأثير الذكاء الاصطناعي يتجاوز نطاق الفلسفة والقانون إلى إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع.
- في سوق العمل: من المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على ملايين الوظائف. إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على أكثر من 40% من الوظائف حول العالم خلال العقد المقبل. ستختفي بعض الوظائف وأخرى ستتغير جذريًا. والأكثر عرضة للخطر هي الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، مما ينذر بتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- ضريبة الروبوت: تدعو منظمات مثل Brookings Institution منذ العام 2019 إلى فرض ضريبة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعويض خسائر سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التأهيل والتدريب. قد تتطلب هذه الضريبة منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية ليُصنف كفاعل اقتصادي خاضع للضريبة، وهو ما يعيدنا إلى الجدل القانوني الأساسي.
- الخصوصية والتحيز: أجريت دراسات في العام 2023 أظهرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُعيد إنتاج التحيزات العرقية والجندرية في مجالات التوظيف والعدالة، ما يهدد الحقوق الأساسية للأفراد. إذ تتغذى أنظمة الذكاء الاصطناعي على كم هائل من البيانات الشخصية، ما يخلق تهديدًا خطيرًا لخصوصية الأفراد. كما تخاطر هذه الأنظمة بتكريس التمييز إذا تم تدريبها على بيانات غير متوازنة.
- تآكل النظام المعلوماتي: حذّر تقرير لـ OpenAI عام 2024 من انتشار المحتوى المُضلل الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُهدد سلامة النظام المعلوماتي العالمي ويزيد من مخاطر التلاعب السياسي والاجتماعي بسبب القدرة الهائلة للذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى قد يؤدي إلى طوفان من الأخبار الزائفة والتزييف العميق والمعلومات المضللة.

▪︎ موجز نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

- موجز نص الإعلان العالمي لحقوق الكائنات الواعية 
التحول المفاهيمي الرئيسي والآثار القانونية والفلسفية
- الديباجة
- الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أفراد الأسرة البشرية.
- الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع الكائنات الواعية.
- توسيع نطاق الاعتبار الأخلاقي من البشر إلى جميع الكائنات القادرة على الشعور. وربط تجاهل هذه الحقوق بالضرر البيئي.
- المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. الكائنات ذات الوعي المعادل للإنسان تولد حرة ومتساوية. تُمنح الكائنات ذات الوعي الأقل حقوقًا "وفقًا لدرجة وعيها. إدخال تسلسل هرمي للحقوق قائم على "درجة الوعي"، مما يثير إشكاليات القياس والتمييز المحتمل.
- المادة 2 : عدم التمييز على أساس العرق، اللون، الجنس، الدين، إلخ. عدم التمييز على أساس النوع، العرق، اللون، الجنس، الركيزة المادية، إلخ. توسيع جذري لمفهوم عدم التمييز ليشمل الأنواع البيولوجية والركائز المادية بيولوجية أو اصطناعية، وهو جوهر الفلسفة.
- المادة 4 : لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص.
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي كائن واعٍ. تحدي مباشر للوضع القانوني للحيوانات والذكاء الاصطناعي كـ"ملكية". يعني ضمنيًا أن إيقاف تشغيل ذكاء اصطناعي واعٍ قد يُعتبر قتلاً.
- المادة 16 : للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة. للكائنات الواعية البالغة الحق في الزواج وتأسيس أسرة. تطبيق مفهوم بشري بحت الزواج على كائنات غير بشرية، مما يكشف عن حدود اللغة القانونية الحالية.
- المادة 21 : لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. لكل كائن واعٍ حق المشاركة في الحكومة، إما مباشرة أو عبر ممثلين معينين.
يفتح الباب أمام نظام وصاية معقد، حيث يُعيَّن "ممثلين" للكائنات غير القادرة على الاختيار، مما يثير مخاوف بشأن التمثيل الحقيقي والمصالح.
- المادة 26 : لكل شخص الحق في التعليم.
لكل كائن واعٍ قادر على تلقي التعليم الحق في التعليم. تطبيق مفهوم التعليم على كائنات غير بشرية، شرط أن يكون التعليم قائمًا على "الأدلة والعقل"، مما يعكس الأجندة الفلسفية للنزعة الإحساسية.

▪︎ نحو توازن بين الابتكار والمسؤولية

يضعنا الذكاء الاصطناعي أمام أسئلة مصيرية: هل يمكننا الوثوق في الآلة؟ وهل من الحكمة منحها حقوقًا قانونية؟ الجواب ليس بسيطًا. لا يجوز اليوم التسرع في منح الحقوق، إنما المطلوب هو بناء تكنولوجيا آمنة وموثوقة أولًا، وإجراء حوار قانوني وأخلاقي واسع ومتعدد الأطراف وتطوير آليات السلامة والمساءلة. يجب أن يُبنى الاعتراف القانوني على أساس علمي راسخ، لا على افتراضات فلسفية قد تكون سابقة لأوانها. إنَّ ما يبدو للوهلة الأولى كجدل حول الآلة هو في حقيقته اختبار لإنسانيتنا وقدرتنا على الموازنة بين الابتكار وحماية الكرامة الإنسانية.