نفت الحكومة العراقية، الخميس 23 تشرين اول الحالي، الأنباء المتداولة حول فرض فواتير جباية الماء والكهرباء مقابل ترويج المعاملات الرسمية، مؤكدة أن القرار يخص المصانع والجهات الحكومية فقط. 

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، ورد إلى منصة "مراصد"، إن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج المعاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، خبر غير دقيق ومضلل. وأوضحت الأمانة أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، مشيرة إلى أن القرار المشار إليه يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذاً لما ورد في المادة "18/ أولاً، ثالثاً" من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وذلك ضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيد التزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة بعدالة وشفافية. وأضافت أن ما يتم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصب في مصلحة المواطنين كافة. ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.