علم "مرصد الحقيقة" بأن النقاشات داخل أروقة الحكومة من جانب والقوى السياسية الحاكمة من جانب آخر مستمرة بشأن حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولية". وذكر مصدر حكومي رفيع ل " مرصد الحقيقة"، أن "المشاورات لم تتوقف بهذا الشأن، ولا صحة لما يتردد من تكهنات خلاف ذلك". 

وأكد المصدر أن "ملف السلاح وحصره بيد الدولة يندرج ضمن البرنامج الذي تعهدت به حكومة السوداني، ولم يعد الأمر طي الكتمان". وأضاف أن "بعض الفصائل هي من بادرت للإنخراط بسلاحها تحت سلطة الدولة بشروط يجري مناقشتها والتفاهم بشأنها". وأضاف أن " الارضية التي أوجدتها حكومة السوداني كنقطة إلتقاء لكافة الأطراف تحت سقف وطني جامع، هي من حالت دون تدهور أوضاع الداخل العراقي ومنع تأثره بالحروب التي عصفت بالمنطقة". وتابع "أن الجميع بات يدرك مسؤولياته للنأي بالعراق بعيدا عن الصراع الإقليمي الدائر حاليا، وأن سلامة الوطن والشعب فوق كل إعتبار". مذكرا بموقف العراق حكومة وشعبا ليس بالتعاطف فحسب بل بنصرة ودعم الشعبين اللبناني والفلسطيني منذ الأيام الاولى لتعرضهما للعدوان الإسرائيلي، وإمدادهما بقوافل المساعدات الإغاثية. الى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي المطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين".