كشف مصدر رفيع المستوى عن توظيف الوفرة المالية في الامانات الضريبية لصالح الرواتب في الموازنة التشغيلية على ان لا يكون ذلك الغاء لقيد هذه الامانات حتى حين وقت التحاسب الضريبي. 

وأكد المصدر لـ"مراصد" ان المبلغ مصان داخل عمليات الموازنة العامة وتصرفاتها الانفاقية دون المساس بحقوق الاشخاص الطبيعة والمعنوية بعد كل مطالبة او تسوية قيدية طالما انه محاط بأعمال السيادة المالية وفق القوانين النافذة، موضحا "يمكن تقدير ذلك بكونه الحالة الأفضل بالتصرف في السيولة المالية من كون هذه الضمانات خارج قيود الموازنة" وشدد بالقول "اذ ستتم تلبية الطلبات المالية عند التسوية من اي دائن وقت الاستحقاق ولا يعني الاستيلاء على الحقوق اطلاقا". مشيرا الى " الزوبعة التي اثيرت بشكل مبالغ فيه، في وقت البلاد بحاجة الى مصادر تمويل ملحة حاليا"، وأوضح أن "ما حدث بالحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه ومنع حدوثه فيما لو تم اتخاذ نفس الإجراء المذكور أعلاه، خصوصاً وأن هذا القرار اتخذ بعد دراسته من قبل وزارة المالية بوصفها الجهة المختصة". ونوه الى "عمليات التحريف المتعمد للحقائق والتشويش، من أجل مكاسب انتخابية، ونؤكد بأن هذه الأفعال لن تثني الحكومة في السير بإصلاحاتها بما يضمن خدمة المواطن".
وكانت وسائل إعلام تناقلت على نحو واسع الجدل الدائر حول سحب جزء من أموال الامانات الضريبية لصالح الإنفاق الحكومي من أجل رواتب الموظفين. من دون توضيح الأسباب والدوافع لمثل هذا الأجراء. على الرغم من تعامل الحكومة بشفافية مع خطواتها المعلنة بشكل صريح وواضح.
تجدر الإشارة هنا الى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد في وقت سابق بتصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية، ان الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.