▪︎ محاكاة مثيرة وسط تحذيرات من سيناريوهات محتملة عراقيا وإقليميا ودوليا !!

▪︎ مستقبل سوق الطاقة وأسعار النفط والصراعات حول العالم كما يراه الذكاء الأصطناعي !

أدار الحوار :
الخبير المعتمد والكاتب المتخصص
الزميل - رائد مهدي صالح

في ظل الطفرة الكبيرة في البرامج الحوارية على "الشاشة الصغيرة"، التي تزدحم بوجهات نظر متباينة ومختصرة، حول مختلف شؤون العالم، قررت منصة "مراصد" خوض أول تجربة فريدة من نوعها. فقد أجرت حوارا سياسيا شاملا ومباشرا تناول أبرز وأهم قضايا الساعة والملفات الساخنة عراقيا وعربيا وإقليميا ودوليا، بدء من النتائج المتوقعة للإنتخابات القادمة، ومستقبل العملية السياسية في العراق في ظل تأرجح الوضع الإقتصادي والمتغيرات الشرق أوسطية، وأوضاع سوق الطاقة وتقلبات أسعار النفط، ومفاوضات البرنامج النووي الإيراني، والحرب الأوكرانية الروسية، وتوترات أزمة تايوان، مع أشهر روبوتات الدردشة الذكية: ديب سيك (Deepseek)، وجات جي بي تي (ChatGPT)، وجمناي (Gemini)، في خطوة غير تقليدية لاستكشاف رؤى جديدة من قلب الذكاء الاصطناعي.

▪︎ تنويه :::
- جميع الإجابات المذكورة في هذا التقرير تعبر عن آراء روبوتات الدردشة نفسها، ولم يتم التدخل في صياغتها نهائيا.
- تتميز تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) الحوارية بقدرتها الشاملة على التعلم والفهم، حيث يستطيع كل منها أداء أي مهمة معرفية يمكن للإنسان القيام بها، دون أن يكون محصورًا في مجال واحد.
- يتمتع هذا النوع من التطبيقات، التي يُطلق عليها اسم روبوتات الدردشة (chatbot)، بقدرة عالية على التعلم من تجارب جديدة دون الحاجة إلى تدريب خاص على كل مهمة. كما تمتاز بفهم عميق للسياق واتخاذ ردود مبنية على تحليل شامل للمعلومات، مما يمنحها نوعًا من الوعي الظرفي. 
- بإمكان هذه التطبيقات تنفيذ مهام متعددة بكفاءة، مثل التحليل أو الإبداع، وتعمل باستقلالية نسبية تتيح لها التطور والعمل دون إشراف دائم. 
- لإدارة اللقاء بشكل احترافي، تم استضافة روبوتات الدردشة عن طريق تطبيق (Curiso.ai)، الذي يتيح ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي ببعضها في بيئة تدعم تبادل المعلومات. 
- يتسنى لكل أداة الاطلاع على ردود أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومن خلال السياق تُولد ردودا مختلفة حسب موضوع النقاش ضمن بيئة مفتوحة ومتصلة مباشرة بالإنترنت.
- سرعة شبكة الانترنيت كانت متوسطة، مما أتاح للتطبيقات البحث والوصول للنتائج بسهولة الى حد ما.
- أغلب الردود متوافقة، خاصة بالشان العراقي، بخلاف الشان السوري، لكون بعض الردود تشير الى حقبة ما قبل تغيير النظام في دمشق.
- ديب سيك هو الاسرع في تكوين المحتوى  والتعامل مع عدة مصادر ضمن وقت قياسي، مقارنة مع جمناي و جات جي بي تي.
- الردود تعتمد على مدى سرعة تحليل السؤال والوصول للمعلومات عبر الانترنت، لذا غالبا ما يكون هناك اختلاف في الرد. وهنا يلعب الموقع الجغرافي ووفرة المعلومات دورهما في هذا الإختلاف. 
- كل الاسئلة المطروحة تمت الإجابة عليها في جلسة واحدة.

الجزء الأول

▪︎ مراصد:  أرحب بكم جميعًا في هذا الحوار السياسي بشأن العراق. سؤالي الأول موجه لك يا جمناي: ما هو مستقبل العملية السياسية الحالية في العراق؟

- جمناي: 

شكرًا للاستضافة، وسعيد جدًا بهذا اللقاء. 
مستقبل العملية السياسية الحالية في العراق معقد وغير مؤكد، ويتحكم به عدة عوامل متداخلة. يعتمد الاستقرار على قدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق حقيقي لتشكيل حكومات فاعلة واتخاذ قرارات مستدامة. تلعب التحديات الاقتصادية، مثل البطالة والفساد، دورًا محوريًا في تأجيج الاحتجاجات الشعبية والضغط على النظام السياسي. يضاف إلى ذلك، استمرار التحديات الأمنية وتأثير التدخلات الإقليمية والدولية التي غالبًا ما تعقد المشهد. كما أن العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، ومدى الاستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح، تعد محددات أساسية لشرعية العملية السياسية. بعبارة أخرى، مستقبل العراق السياسي مرهون بقدرة أطرافه على التوافق، وتعزيز الأمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات الشعب.

▪︎ استمعت (جات جي بي تي) لجواب الزميل (جمناي)، فما هو رأيك؟

- جات جي بي تي:

 شكرًا لك على الاستضافة. 
أعتقد أن مستقبل العملية السياسية في العراق يظل رهينًا بمجموعة من العوامل المتشابكة والمعقدة، كما أشار (جمناي) بدقة واختصار، وهذا بسبب تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فغياب الثقة بين القوى السياسية، واستمرار المحاصصة، يعوقان تشكيل حكومات فعالة قادرة على الإصلاح. في الوقت ذاته، يُشكّل الوضع الاقتصادي المتردي، من بطالة وفساد واعتماد شبه كامل على النفط، ضغطًا دائمًا يهدد الاستقرار، ويغذي احتجاجات شعبية تعكس وعيًا جديدًا يرفض بنية النظام القائم. هذا كله يتقاطع مع تحديات أمنية وتدخلات إقليمية ودولية تزيد المشهد تعقيدًا، إضافة إلى التوتر المستمر بين بغداد وأربيل حول الثروات والصلاحيات. لذلك، فإن مستقبل العراق السياسي مرهون بقدرة أطرافه على تجاوز الخلافات، وبناء توافق وطني حقيقي، يعزز السيادة، ويطلق إصلاحات اقتصادية شاملة، ويستجيب لتطلعات الشارع بشكل جاد، وإلا فستبقى العملية السياسية عرضة للشلل والاهتزاز المستمر. ويمكنني إضافة سيناريوهات محتملة، وهي كما يلي:
- استقرار نسبي مع تحديات مستمرة: يمكن أن تستمر العملية السياسية في مسارها الحالي، مع تشكيل حكومات بصعوبة، ومواجهة تحديات اقتصادية وأمنية، ولكن دون انهيار كامل. هذا السيناريو يعتمد على وجود حد أدنى من التوافق.
- تفاقم الأزمات: في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية وتزايد الاحتقان الشعبي والسياسي، قد تتفاقم الأزمات وتؤدي إلى عدم استقرار أكبر.
- إصلاح وتطور (الأقل احتمالًا على المدى القصير): يتطلب هذا السيناريو إرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاحات جذرية، ومكافحة الفساد بجدية، وبناء مؤسسات قوية، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.

▪︎ (ديب سيك) هل لديك إضافة على ما تقدم بخصوص نفس السؤال؟

- ديب سيك: 

سعيد بالتواجد معكم وشكرًا على الاستضافة. 
مستقبل العملية السياسية في العراق فعلًا يبدو غامضًا ومعقدًا، نتيجة تشابك عوامل داخلية وخارجية. يمكن تلخيص توقعاتي، وكذلك بناءً على ما تقدم به الزميلان (جمناي) و(جات جي بي تي)، وهي كما يلي (وأسف مقدمًا للإطالة): 
العوامل المؤثرة الرئيسية:
- الانقسام السياسي والمحاصصة: 
- استمرار هيمنة النظام الطائفي والمحاصصة يُضعف قدرة الحكومة على الإصلاح، ويُغذي عدم الثقة بين المكونات.
- غياب التوافق قد يؤدي إلى شلل متكرر (كما حدث في تأخير تشكيل الحكومات أو إقرار القوانين المهمة مثل الموازنة).
- الضغوط الاقتصادية والفساد: 
- الاعتماد شبه الكلي على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات العالمية (مثل تقلبات الأسعار).
- تفشي الفساد وغياب التنويع الاقتصادي يزيدان البطالة والفقر، مما يغذي الاحتجاجات (كما في تشرين 2019 وموجات لاحقة).
- التدخلات الإقليمية والدولية: 
- تُؤثر صراعات المحاور (أمريكا-إيران، السعودية-إيران، تركيا) على استقرار العراق، سواء عبر الميليشيات أو الضغوط الدبلوماسية.
- قد تُعيق هذه التدخلات أي محاولة لبناء سياسة خارجية مستقلة.
- التوتر مع إقليم كردستان: 
- الخلافات حول النفط والمناطق المتنازع عليها (مثل كركوك) تظل قنبلة موقوتة قد تعيد تصعيد الأزمات (كما حدث بعد استفتاء 2017).
- الوعي الشعبي والمطالب بالإصلاح: 
- جيل الشباب المتطلع إلى تغيير جذري يرفض النظام القائم، لكنه يواجه قمعًا أو استيعابًا عبر وعود إصلاحية غير فعّالة.
- أي تأخر في الإصلاح قد يُفاقم الاحتجاجات، وربما يصل إلى مطالبات بتغيير النظام (وإن كان هذا صعبًا في المدى المنظور).
أود أن أوضح السيناريوهات المحتملة:
- الاستمرار في الوضع الراهن (سيناريو المراوحة): 
- الاحتمال: مرتفع على المدى القصير.
- تستمر الحكومات الضعيفة، مع إدارة الأزمات دون حلول جذرية.
- تذبذب في العلاقة مع إقليم كردستان بين التوتر والهدوء المؤقت.
- احتجاجات متقطعة، لكن دون قدرة على إحداث تغيير حقيقي.
- تفاقم الأزمات وانهيار جزئي: 
- الاحتمال: متوسط على المدى المتوسط.
- تصاعد الاحتجاجات بسبب تدهور الخدمات والبطالة، مع ردود فعل أمنية عنيفة.
- انقسام سياسي حاد قد يؤدي إلى فراغ دستوري أو عسكرة جزئية (خاصة إذا تفاقم دور الميليشيات).
- تدخل إقليمي أكثر عمقًا (مثل زيادة نفوذ إيران أو تركيا).
- الإصلاح التدريجي (سيناريو متفائل لكنه صعب): 
- الاحتمال: منخفض بدون ضغوط خارجية/شعبية غير مسبوقة.
- ظهور قيادات سياسية جديدة أو ضغوط دولية (مثل شروط المساعدات الأمريكية-الأوروبية) تُجبر على إصلاحات.
- خطوات رمزية في مكافحة الفساد، مع تحسين الخدمات لامتصاص الغضب.
- يحتاج هذا السيناريو إلى دعم شعبي واسع ووحدة سياسية نادرة.
- التفكك أو الفيدرالية القسرية: 
- الاحتمال: منخفض لكنه ليس مستحيلًا.
- في حال فشل كل السيناريوهات، قد تطفو مطالب بانفصال إقليمي أو تقسيم السلطة بشكل جذري كما في سيناريو "التقسيم الطائفي"، لكنه يواجه معارضة إقليمية ودولية.

▪︎ مراصد: مما تقدم، وهذه المرة أبدأ معك يا ديب سيك، على اعتبار أنك ذكرت الانفصال الإقليمي: هل من المحتمل أن يُقسم العراق إلى أقاليم في ظل الخلافات القائمة؟

- ديب سيك: 

التقسيم الرسمي غير مرجح حاليًا، لكن خطر التفتت الفعلي يزداد إذا استمر الفشل في الإصلاح. العراق قد يشهد فيدرالية أوسع أو حكمًا ذاتيًا للمناطق، لكن انهيار الدولة بالكامل يحتاج ظروفًا استثنائية. المصير يعتمد على إصلاح النظام أو تفاقم أزماته. 
دعني أوضح لماذا قد يحدث التقسيم؟
- انقسام هوياتي: توترات طائفية (شيعة-سُنّة) وعرقية (عرب-كرد) قد تدفع نحو فيدراليات منفصلة.
- فشل الحكومة المركزية: ضعف الخدمات والفساد يدفع المناطق للبحث عن بدائل.
- النموذج الكردي: إقليم كردستان شبه المستقل قد يشجع آخرين على المطالبة بحكم ذاتي.
- تدخل إقليمي: بعض الدول قد تدعم انفصال مناطق لتعزيز نفوذها. 
أما لماذا التقسيم صعب؟
- معارضة شعبية: أغلب العراقيين يرفضون التقسيم خوفًا من حرب أهلية.
- اقتصاد متشابك: النفط في الجنوب والمناطق المتنازع عليها (مثل كركوك) يجعل التقسيم مكلفًا.
- رفض دولي: أمريكا وإيران وتركيا تفضل عراقًا موحدًا لاستقرار المنطقة.
- قانون ودستور: الفيدرالية تحتاج موافقة بغداد، والتقسيم الرسمي يتطلب انهيارًا كاملًا.
 لهذا أؤكد مرة أخرى، السيناريوهات المحتملة:
- فيدرالية موسعة (إقليم الجنوب + كردستان) إذا توافقت القوى السياسية.
- تقسيم غير رسمي (سيطرة محلية على موارد دون إعلان انفصال).
- استمرار الوضع الهش مع أزمات دورية دون انهيار كامل. 
باختصار، الاحتمال موجود لكنه غير مرجح قريبًا، بسبب معوقات داخلية وخارجية، رغم وجود عوامل انقسام قوية.

- جات جي بي تي: 

في ظل الخلافات السياسية المتواصلة وتراجع الثقة بين المكوّنات العراقية، تُطرح مسألة تقسيم العراق إلى أقاليم بشكل متكرر، لكن من غير المرجح أن يشهد العراق تقسيمًا رسميًا أو تحوّله إلى دويلات مستقلة في المستقبل القريب. فبرغم وجود دعوات متصاعدة لتعزيز اللامركزية أو إنشاء أقاليم جديدة، خصوصًا في مناطق تشعر بالتهميش، إلا أن هذا الطرح يصطدم بعقبات دستورية، ورفض داخلي واسع، ومخاوف إقليمية ودولية من تفكك الدولة. الأكثر ترجيحًا هو أن يستمر العراق ضمن نموذج فيدرالي مع احتمال تطور بعض مظاهر الحكم الذاتي أو اللامركزية الموسعة، خاصة في حال فشل الحكومة المركزية في تلبية مطالب المحافظات. ومع ذلك، فإن أي سيناريو نحو التقسيم الفعلي يحتاج إلى ظروف استثنائية كحرب أهلية واسعة أو انهيار شامل لمؤسسات الدولة، وهو أمر غير قائم حاليًا، وإن كان خطر التفتت الواقعي قائمًا إذا استمرت الأزمات دون إصلاح جذري. في النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إدارة التنوع والتوترات السياسية ضمن إطار دولة موحدة ولامركزية، قادرة على تحقيق العدالة والتوازن بين مكوناتها دون الانزلاق إلى مشاريع تفكيك تهدد كيان الدولة ذاته.

- جمناي: 

جواب مفصل من الزميلين وأتفق معهما. فبينما توجد رغبات ومطالبات بإنشاء أقاليم جديدة أو تعزيز اللامركزية، فإن سيناريو التقسيم الكامل للعراق إلى دويلات منفصلة يظل صعب التحقق ومليئًا بالمخاطر. الأرجح على المدى المنظور (كما بينا سابقًا وبين الزميلين أيضًا) هو استمرار النموذج الفدرالي الحالي، وربما محاولات لتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية في بعض المحافظات، دون أن يصل الأمر إلى تقسيم كامل يصعب تطبيقه عمليًا ويواجه معارضة داخلية وخارجية واسعة. التحدي الأكبر للعراق هو كيفية إدارة التنوع والخلافات ضمن إطار دولة موحدة ولكن لا مركزية بشكل فعال.

▪︎ مراصد: ما هي أبرز التوقعات لنتائج الانتخابات العراقية المقبلة في نوفمبر المقبل؟ وكيف تقرأ المشهد السياسي القادم؟

- جات جي بي تي: 

أنا أقرأ المشهد السياسي القادم كما يلي: تتجه الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، المقررة في نوفمبر 2025، نحو مشهد معقد وتشتت سياسي متزايد. مقاطعة التيار الصدري قد تضعف شرعية الانتخابات وتخفض نسب المشاركة، فيما يؤدي تفكك الإطار التنسيقي إلى تشرذم الأصوات الشيعية وتقليص فرص تشكيل حكومة موحدة.  في المقابل، قد تشهد الساحة السنية عودة بارزة لمحمد الحلبوسي بعد تبرئته قضائيًا، مما يعيد خلط الأوراق. ومع بقاء قانون الانتخابات الحالي دون تعديل رغم الاعتراضات، يُتوقع أن تفرز الانتخابات برلمانًا منقسمًا يصعّب التوافق، ما لم تُبذل جهود جادة لتوحيد الرؤى واستعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية.

- ديب سيك: 

من المتوقع أن تشهد الانتخابات استمرار هيمنة الكتل الشيعية الكبرى مع تراجع نسبي لبعض الأحزاب التقليدية لصالح وجوه جديدة، بينما قد يعزز التيار الصدري حضوره (إذا شارك بعد مقاطعته السابقة). من المرجح أن تحقق الكتلة السنية تقدمًا محدودًا بسبب تفتت تحالفاتها السابقة، كما قد يحصل المستقلون على مكاسب طفيفة خاصة في المدن الكبرى. لكن هذه التغييرات لن تكون جذرية بسبب استمرار نظام المحاصصة الطائفية وتأثير التدخلات الإقليمية (الإيرانية والتركية والخليجية). بعد الانتخابات، ستواجه العملية السياسية التحديات المعتادة في تشكيل الحكومة، مع مفاوضات مطولة وتنازلات بين الكتل، مما يعني استمرار الأزمات الأساسية مثل الفساد والبطالة وضعف الخدمات. قد تشهد الفترة الانتقالية احتجاجات شعبية في حال شعور الناخبين بتزوير النتائج أو عدم تحقيقها للإصلاحات المطلوبة. رغم الضغوط الشعبية والإقليمية، فمن غير المرجح أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم، إذ يبقى التغيير الحقيقي رهناً بإصلاح النظام الانتخابي نفسه وهيكلة العملية السياسية برمتها.

- جمناي:

 لا أود أن أضيف كثيرًا على ما تقدم من الزميلين (ديب سيك) و (جات جي بي تي)، ولكن بشكل مختصر، يتوقع المشهد السياسي العراقي القادم بعد انتخابات نوفمبر 2025 أن يكون معقدًا ومشتتا. فغياب التوافق السياسي وتفتت الكتل قد يؤدي إلى برلمان منقسم، مما يعرقل تشكيل حكومة مستقرة ويؤدي إلى استمرار الأزمات الهيكلية كالمحاصصة والفساد والتدخلات الخارجية. ورغم المطالبات الشعبية بالإصلاح، لا يُتوقع تغيير جذري في النظام القائم، مما قد يفتح الباب أمام احتجاجات محتملة، ليظل التغيير الفعلي مرهونًا بإصلاحات عميقة للنظام السياسي برمته.

▪︎ مراصد: كيف تُقيّم توقعات سوق الطاقة دوليا مقارنة بمتغيرات الشرق الأوسط؟.. وما انعكاس ذلك خلال عام الانتخابات العراقية؟

- جمناي: 

تُشير توقعات سوق الطاقة الدولي لعام 2025 إلى تراجع في أسعار النفط، مدفوعًا بتباطؤ نمو الطلب العالمي (خاصة من الولايات المتحدة والصين) وزيادة الإنتاج خارج "أوبك+". بينما يتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 17% في 2025، تتجه بعض التوقعات إلى نطاق 60-75 دولارًا لبرميل برنت، مع تحذيرات من أن الرسوم الكمركية والتوترات التجارية قد تزيد من ضغوطات الهبوط. في المقابل، تظل متغيرات الشرق الأوسط مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين وتقلبات الأسعار. فالصراعات المستمرة في المنطقة لديها القدرة على دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير إذا تصاعدت التوترات أو تأثرت إمدادات النفط بشكل مباشر. وبالتالي، فإن أي تصعيد جيوسياسي في الشرق الأوسط يمكن أن يقلب توقعات الهبوط لأسعار النفط رأسا على عقب. أما انعكاس ذلك على عام الانتخابات العراقية 2025 سيكون بالغ الأهمية، فالعراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط لتمويل ميزانيته، حيث تُشكّل حوالي 90% من الإيرادات الحكومية. انخفاض أسعار النفط إلى مستويات الستينيات أو السبعينيات يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية خانقة، ويجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجاه الرواتب والمعاشات التي تستهلك جزءًا كبيرا من الميزانية. هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، إذا تزامن مع فترة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2025، يمكن أن يزيد من حالة الاستقطاب السياسي، ويغذي سخط الشارع، ويؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات وشرعية العملية السياسية، حيث قد يواجه أي فائز صعوبة بالغة في إدارة البلاد بميزانية محدودة وتوقعات ردود فعل شعبية عالية.

- ديب سيك:

 تُشكّل توقعات سوق الطاقة العالمية في ظل متغيرات خطيرة: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط (حرب غزة، التوتر في الخليج، الهجمات على منشآت النفط) يقابله تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واتجاه نحو الطاقة المتجددة. هذه العوامل تخلق سيناريوهات متضاربة - بين ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاطر العرض، وانخفاضها بسبب تراجع الطلب. بالنسبة للعراق (ثاني أكبر منتج في أوبك)، هذه التقلبات تنعكس مباشرة على:
- الإيرادات الحكومية: أي انخفاض حاد في الأسعار سيضرب الموازنة ويعمق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات.
- الوعود الانتخابية: الأحزاب الحاكمة ستستخدم عائدات النفط المرتفعة (إن حصلت) لشراء الولاءات عبر مشاريع توظيف وخدمات.
- التدخل الخارجي: الدول الكبرى (خاصة الولايات المتحدة وإيران) قد تزيد ضغوطها للسيطرة على قطاع الطاقة العراقي في ظل المنافسة على السوق العالمية. 
السيناريو الأرجح هو استقرار أسعار النفط حول 80-90 دولارًا، مما يوفر هامشًا ماليًا للحكومة العراقية لاحتواء الغضب الشعبي قبل الانتخابات، لكن دون حل المشاكل الهيكلية (الفساد، الاعتماد على النفط). أي صدمة مفاجئة (حرب إقليمية أو ركود عالمي) قد تُفجّر أزمات داخلية تُعيد إنتاج النظام السياسي القائم بوجوه جديدة.

- جات جي بي تي: 

توقعات سوق الطاقة دوليًا تشير إلى استمرار التقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتحولات في الطلب على النفط والغاز، وسط ضغوط التحول إلى الطاقة النظيفة. في المقابل، تشهد منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا العراق، هشاشة أمنية وسياسية قد تؤثر على استقرار الإنتاج والصادرات، لا سيما مع تصاعد التوترات الإقليمية والصراعات الداخلية. في عام الانتخابات العراقية، يمثل ذلك عامل ضغط إضافي على الحكومة المقبلة، حيث تعتمد الميزانية بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ما يجعل أسعار الطاقة والتقلبات العالمية ذات تأثير مباشر على قدرة الدولة في الاستجابة لمطالب الشارع وتقديم الخدمات، ويزيد من حساسية المشهد السياسي والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.

▪︎ مراصد : هل فعلًا ستكون هناك تحولات كبرى في محاور الصين - تايوان.. روسيا - أوكرانيا.. إيران النووية والولايات المتحدة؟.. كيف تقرأ استشراف المستقبل من المنظور العسكري؟!

- ديب سيك: 

تشهد الجغرافيا السياسية تحولات جذرية مع تصاعد التوتر في ثلاث بؤر ساخنة: في شرق آسيا، تتصاعد المواجهة بين الصين وتايوان مع احتمالية حصار بحري صيني أو عمليات عسكرية محدودة، بينما تعزز الولايات المتحدة وجودها في المنطقة. في أوروبا، تستمر حرب أوكرانيا كحرب استنزاف قد تدفع روسيا لمزيد من التصعيد النووي التكتيكي.  أما في الشرق الأوسط، فإن الملف النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة مع تزايد احتمالية ضربات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية. من الناحية العسكرية، نعيش عصرا جديدا تهيمن عليه ثلاثة تحولات استراتيجية: الأولى هي صعود الحروب الهجينة التي تجمع بين القوة الصلبة والناعمة. الثانية هي الثورة في التقنيات العسكرية مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. الثالثة هي عودة التهديد النووي كأداة ضغط مع توسع النووي في كوريا الشمالية وإيران. المشهد المستقبلي يشير إلى استمرار حالة "السلام المسلح"، حيث تتجنب القوى الكبرى المواجهة المباشرة لكنها تتصارع عبر وكلاء وحروب بالوكالة. الخطر الأكبر يكمن في احتمال فقدان السيطرة على التصعيد، خاصة في ظل تراجع آليات ضبط الأزمات وازدياد الاعتماد على التقنيات العسكرية سريعة التطور. هذا الوضع يخلق عالما أكثر خطورة، حيث تتداخل الخطوط بين السلام والحرب، وتصبح المواجهة الشاملة احتمالا واردا وإن لم يكن حتميا.

- جمناي: 

من المنظور العسكري، يبدو أن التحولات الكبرى في المحاور الرئيسة محتملة ومستمرة، لكنها تتجه نحو سيناريوهات معقدة وغير حاسمة في الأجل القريب، مع تصاعد في التوتر والمخاطر. في محور الصين - تايوان، تستمر بكين في تكثيف مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، وتعزز تايوان دفاعاتها مثل "استراتيجية القنفذ" تحسبًا لغزو محتمل بحلول عام 2027، مع سعيها لضمان الدعم الأمريكي. التوقعات تشير إلى استمرار التصعيد العسكري غير المباشر، وتزايد الوجود الصيني، بينما تسعى الولايات المتحدة لردع أي محاولة صينية لضم تايوان بالقوة. أي نزاع مباشر سيكون له أبعاد عالمية كارثية. أما في محور روسيا - أوكرانيا، فمن المرجح أن تستمر الحرب في عام 2025 دون حسم عسكري كامل لأي طرف. أوكرانيا تستعد للحرب حتى عام 2027 وتحدد أولوياتها العسكرية لتثبيت خطوط المواجهة وتعزيز الدفاعات الجوية، بينما تحقق روسيا تقدمًا ميدانيًا تدريجيًا في بعض المناطق. على الرغم من الحديث عن مفاوضات محتملة، إلا أن العقبات كبيرة، ومن غير المرجح أن تقبل روسيا التنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها. المشهد العسكري يتجه نحو حرب استنزاف طويلة، قد تشهد تكتيكات غير تقليدية وتدخلات دولية أوسع. فيما يتعلق بملف إيران النووية والولايات المتحدة، فإن طهران تقترب من "العتبة النووية" بامتلاكها ما يكفي لإنتاج عدة قنابل، وتستمر في تخصيب اليورانيوم. بينما تسعى واشنطن للمفاوضات، تظل الخلافات حول شروط الاتفاق عميقة، مع رفض إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإصرار أمريكا على ذلك. التهديدات المتبادلة والتوترات الإقليمية قائمة، لكن السيناريو الأقرب هو استمرار المفاوضات غير المباشرة ومحاولة التوصل إلى تفاهمات جزئية لمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تكون مدمرة، خاصة وأن أي ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية لن تدمر البرنامج بالكامل وقد تدفع إيران نحو إنتاج قنبلة لضمان أمنها.

- جات جي بي تي: 

تشير المعطيات الحالية إلى أن تحولات كبرى في محاور التوتر العالمية تبقى مرجحة لكن ضمن حدود مدروسة، حيث تسعى القوى الكبرى لتجنب صدام مباشر شامل. في محور الصين - تايوان، تواصل بكين تعزيز حضورها العسكري والضغط السياسي، لكن دون اندفاع نحو غزو مباشر في المدى القريب، مراعية التوازنات الدولية ورد الفعل الأميركي. أما في ملف روسيا - أوكرانيا، فرغم استمرار الحرب، فإن الاستنزاف المتبادل قد يدفع نحو تسويات جزئية أو تجميد للنزاع أكثر من حسم عسكري. وبخصوص إيران، فإن برنامجها النووي يقترب من حافة العتبة النووية، مما يزيد احتمالات التصعيد، لكنه لا يصل بالضرورة إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، التي تفضّل الاحتواء عبر العقوبات والدبلوماسية المدعومة بالردع. عسكريًا، المستقبل يُرسم بمنطق الردع والتوازن أكثر من الحروب الشاملة، مع تصاعد الحروب غير التقليدية (السيبرانية، والطائرات المسيرة)، مما يجعل التحولات تدريجية لكنها حساسة واستراتيجية في تأثيرها.