بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية، وشملت التغييرات،

 تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، فيما أعطت إدارة الرئيس ترامب أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية، في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يسعى الى احداث ذات التغيير في الهيكل الاداري لوزارة الخارجية.

︎تغيرات جذرية

منذ تولي ترامب منصبه رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، شهدت المؤسسات الأمريكية تغييرات جذرية طالت حتى الثوابت السياسية، وكان من أبرز المتأثرين بها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي لطالما اعتُبر بيت الخبرة والمشورة للرؤساء الأمريكيين. ووفق شبكة CNN الأمريكية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، ، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودون إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب، وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب، وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي.

دردشة.. عسكرية

وفي وقت سابق، أُقيل مايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة، وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن وزير الخارجية روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية. وتعرض والتز (51 عاما)، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة آذار 2025 تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال للرسائل المشفرة بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي، ووُجهت الانتقادات إلى والتز لأنه أضاف عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" إلى مجموعة خاصة على تطبيق سيغنال التجاري تضم مسؤولين أمريكيين كبارا بمشاركة وزير الدفاع بيت هيغسيث يناقشون تفاصيل حملة قصف وشيكة على الحوثيين في اليمن، ونشرت "ذي أتلانتيك" تقريرا عن الواقعة. 
من جانبهم، رحب الديمقراطيون الذين أغضبتهم فضيحة سيغنال بالأخبار المتعلقة بإقالة والتز من منصبه بعد ان أثار هذا الاختراق الأمني الكبير غضبا واسعا،  هزّ الطبقة السياسية الأمريكية، على الرغم من أن المعسكر الجمهوري حاول التقليل من أهميته، بينما بدا أن ترامب يحمي مستشاره.

︎ اصلاح شامل

بدأ ترامب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه، ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية"، وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين. إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن". ويرى البيت الأبيض في عهد ترامب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس". وبعد إعلان ترامب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترامب.

منصب قوي 

يعد منصب مستشار الأمن القومي منصبا قويا، لكن لا يتطلب اختيار من يشغله موافقة مجلس الشيوخ، وتأتي الإطاحة بوالتز بعد شهر من الاضطرابات في مؤسسة الأمن القومي في رئاسة ترامب. فمنذ الأول من نيسان 2025، أقيل 20 موظفا على الأقل من مجلس الأمن القومي، وأقيل مدير وكالة الأمن القومي، وطُرد ثلاثة من كبار المعينين السياسيين في البنتاغون، وقال عدد من المسؤولين داخل الإدارة أو مقربين منها إن عمليات التطهير أضرت بشدة بالروح المعنوية في بعض مجالات مؤسسة الأمن القومي. وأضاف المسؤولون أن بعض عناصر الحكومة تفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي ذات الصلة، وفي بعض الحالات ثبت أنه من الصعب جذب المواهب رفيعة المستوى. ويعتبر مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق الاستراتيجية الأمنية، وغالبا ما يتخذ موظفوه القرارات الرئيسية المتعلقة بالنهج الأمريكي تجاه أكثر الصراعات احتداما في العالم. وفي الولايات المتحدة يؤدي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دورا مهما في تحديد السياسة الخارجية، إلى جانب وزير الخارجية.

الدولة العميقة !! 

يجري النظر في أن يحل المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مطور العقارات وصديق الرئيس دونالد ترامب، محل والتز كمستشار للأمن القومي، حسبما قال المصدر، على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وذلك بعد أن قاد ويتكوف المناقشات مع روسيا وإيران حيث يبحث ترامب عن صفقات دولية. فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترامب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن. وقال المسؤول عن هذه الخطوة "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز، إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة"،وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس". وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس، وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات". ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها".
كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترامب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترامب". وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية".

︎اراء متضاربة 

ودعا حلفاء ترامب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب. وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترامب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس". كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي". ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و 95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك.